محاسبو الشمال يدعون إلى وضع واحترام الأثمنة المرجعية

عبدالقـادر زعـري   

نُشر في موقع طنجة بريس

دعت "جمعية المحاسبين بالشمال" إلى ضرورة التفكير في خلق صيغة يتم بموجبها وضع لائحة أولية بالأثمنة المرجعية كحد أدنى للخدمات التي يتم تقديمها للزبناء أثناء أداء مهامهم.

والسبب في إثارة هاته النقطة هو القلق الذي صار متصاعدا من ظاهرة سلبية بدأت تتفشي في جسد المحاسبين، إذ يقوم بعضهم بتقديم خدمات بمقابل هزيل، في محاولة منهم للربح السريع ولو على حساب الزبائن والمهنة.

إذ يلجأون مثلا، إلى إعداد ملفاة خلق المقاولة، بعدد جد قليل من النسخ، وعندما يُسلمون الزبون سجله التجاري ويتقاضون تلك الأتعاب الهزيلة من الزبون، يتركونه في منتصف الطريق، ويرمون به إلى التيه وسط إجراءات أخرى ضرورية للمقاولة، كإجراءات النشر في الجريدة الرمية وإحدى الجرائد الوطنية أو المحلية كما ينص على ذلك القانون، وفتح الحساب البنكي وتسجيل الانخراطات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسجيل في البوابة الإلكترونية لمديرية الضرائب وباقي المصالح التي تتعامل معها المقاولات.

كما أن المُحاسبين ما كادوا يسترجعون أنفاسهم لمُواصلة معركة إدماجهم في القانون الجديد المنظم للمهنة، حتى فُوجؤا بهاته الظاهرة تنخر وجودهم من أسفل، تُعمق الأزمة التي يعانون منها من جراء عدم استفادتهم من أي دعم من الدولة. وعليه "لابد من وضع أسس منطقية لاحترام فئة المحاسبين على غرار باقي الفئات المهنية"، يقول أحدهم.

على أن هاته الأثمنة المرجعية يقول المحاسبين، لا تشمل عقود تسيير الشركات التي تظل خاضعة لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". بينما إعداد كما لابد من تحديد أحد أدنى لأثمنة إعداد الحصيلة السنوية للشركات، (حسب رقم المعاملات)، وإعداد الوثائق والشواهد والنماذج القانونية ووثائق تأسيس الشركات وتعديلها وإجراءات تصفيتها عليها أن تكون بأثمنة لا تمس المهنة ووتحفظ لشخصية "المُحاسب" شخصيته ووجوده من التمييع.