أخنوش يواصل تصريحاته المُستفزة بمعارضة العفو عن معتقلي حراك الريف

عبد القادر زعري

في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تدعو إلى التهدئة والتعقل والحكمة، والعمل من أجل عقد مصالحة عامة بين أفراد الشعب، لتقوية الجبهة الداخلية للمغرب، في وجه المؤامرات التي تستهدف وحدة وسلامة وأمن المملكة. في هذا الوقت تطفو بعض تصريحات المسؤولين غير المحسوبة، والتي تضر ولا تنفع.

فقد قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات والتنمية القروية، في لقاء حزبي، إن “الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف تحمي هيبة الدولة وتصون استقلالية القضاء”.

وحسب موقع الحياة اليومية، الذي أورد الخبر، فإن تقاريرا إعلامية، نقلت أن أخنوش وفي أعقاب أن اللقاء الذي تلى اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الجمعة 29 يونيو الماضي، اعتبر أن “مفاوضة الدولة لمعتقلي الريف، ومسامحتهم ستفتح الباب أمام الحركات الاحتجاجية في مختلف جهات المغرب، وخاصة التي تقف من وراءها أو تساندها هيئات سياسية ومدنية معروفة بمواقفها المعارضة، لاستغلال وابتزاز الدولة”.

أخنوش الذي فشل في التعاطي مع حملة المقاطعة التي صارت تهدد الاقتصاد الوطني، ولم يقدم الإجابات الواضحة عن التقارير الرسمية حول الملف الحارق المتعلق ب "الدعم العمومي"، رفض الدعوات المطالبة بإصدار قانون للعفو العام عن معتقلي الريف، بدعوى أن “إعفاءهم من الأحكام القضائية الصادرة في حقهم ستساهم في تصاعد الاحتجاجات.. وتهديد خطير لاستقرار البلاد”.