محاكمة بوعشرين في اليوم العالمي لحقوق المرأة .. أتمنى أن تكون مجرد صُدفة

عبد القادر زعري

في قضية توفيق بوعشرين، لاحظت أنه تمت إحالته بعد انتهاء التحقيق معهه، وبشكل صاروخي نحو الجلسات، بدون المرور عبر قاضي التحقيق. كما هو الشأن في كثير من الحالات حينما يواجه المتهم فصولا تُؤدي إلى خمس وعشر سنوات فما فوق. فهل ذلك لوجود أدلة "قاتلة". لا يمكنني في مثل هاته التهم الخطيرة وذات الحساسية المُفرطة أن أطالب بعرضها ضدا على القانون.

لستُ خبيرا بالقانون، ولكن بحُكم تجربتي مع القضاء الجنائي، الذي مررت بين دهاليزه ثلاث سنوات كامله، كنت أنتظر إحالته على قاضي التحقيق. وأثناء التحقيق تتم عملية افتحاص الأدلة الواحد تلو الآخر، وتتم مواجهته بالضحايا، لكنني أشم من خلال سرعة عرضه على الجلسات، أنه أنه رُبما قد تكون تمت محاصرته بعناصر من وقائع قد لا نقدر نحن أهميتها، بينما تكون في نظر القانون خطيرة، والمحامون يعرفون هذا جيدا. 

نقطة أخرى مُخيفة بالنسبة لي (فتوفيق بوعشرين كان زميلا لي الدراسة بالسلك الثالث، الماستر بلغة اليوم، شعبة العلوم السياسية سنوات 1997/1998 هو وحامي الدين ومصطفى الخلفي الوزير) وهي تحديد يوم 8 مارس 2018 موعدا لانطلاق المحاكمة. 8 مارس هو اليوم العالمي لحرية المرأة.

فتزامن انطلاق المحاكمة، مع هذا التاريخ وإن كان مُصادفة فهو نذير شُؤم. وآخر ما أتمناه لأي إنسان عزيز مرهوب الجانب، هو رُؤيته في حالة كحالة هذا الصحفي.

لذلك شعرت بالرعب، ومن اللحظة الأولى لنبأ استدعائه من طرف الفرقة الوطنية واعتقاله، فقضاء الجنايات الذي عانيت معه سنوات ثلاث، لا يستدعي أحدا لتكون عاقبته بردا وسلاما.

ودون الدخول في عوالم التخمينات التي تربط الخيوط وتشبك المُشبكات، حول علاقته بهذا الحزب أو ذاك، وعدائه لهذا المسؤول أو ذاك، واستهدافه من جهة أم جهات، فهذا بالنسبة لي الآن لم يعد مهما، بعدما انطلق قطار عدالة قاسية وصارمة وتعتبر صعبة في مثل حالاته.

ما أستطيع قوله الآن، هو أنه لابد أن يتمتع "توفيق بوعشرين" بحقوقه كاملة في الدفاع عن نفسه، وإبداء وجهات نظره. وأن تتم معاملته من طرف المنابر الإعلامية طبقا لأخلاقيات العمل الصحفي وفي مقدمتها مبدأ "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته".

نتذكر قضية الحاج ثابت قبل 23 سنة، فالرجل كان يُحاكم بتهم الاغتصاب، لكن الصحافة هي من طالبت وبالإعدام، فكان الحُكم بالإعدام وتم تطبيق الإعدام، لأول مرة في تاريخ المغرب من أجل جريمة لا تتعلق بالقتل. والسبب كان هُو التجييش الذي تورطت فيه الصحافة.

ما يهمنا هو الوصول إلى الحقيقة، وتطبيق العدالة.

أسأل الله السلامة والعافية للناس أجمعين.

نُشر بموقع طنجة بريس