عبد القادر زعري / طنجة بريس
ينظم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بطنجة أصيلة، جمعا عاما استثنائيا، ولقاء تواصليا لفائدة المتصرفين، وذلك يوم 10 مارس 2018، لتقييم أداء المكتب الإقليمي في الفترة السابقة، والتعبئة للمرحلة اللاحقة والتي يعتبرها البيان "المحطة المفصلية ... التي يشهدها الملف المطلبي للاتحاد".
هذا اللقاء التواصلي ستؤطره رئيسة الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة السيدة "فاطمة بنعدي"، وبحضور السيد عبد القادر زوري: رئيس المجلس الوطني. وهو يأتي في إطار لاستعداد لمواصلة البرنامج النضالي الذي كان الاتحاد قد سطره في وجه الحكومة، والذي وصل إلى محطة الدعوة إلى إضراب عام بتاريخ 15 مارس الجاري.
من جهة ثانية، عبر للموقع كثير من المتصرفين من إدارات مختلفة ومنهم أعضاء بالمكتب الإقليمي، أن انخراطهم في البرنامج النضالي التصعيدي، لا يعني أبدا أن باب تدخل الهيئات النقابية قد تم تجاوزه، بل إنهم مومنون بأن المركزيات النقابية لا يمكن الاستغناء عن أدوارها التاريخية في حل العديد من الملفات الشائكة.
ودعت مصادر خاصة من داخل هيئة المتصرفين، إلى عدم التذرع وراء الاحتفاظ على استقلالية هيئة المتصرفين، لتبرير أي فشل في التنسيق مع النقابات لحل الملف، فالتجربة أبانت أن فشل التنسيق لا يُبرر تجاهل دورها التاريخي والموضوعي لحل النزاعات، شئنا أم أبينا تقول المصادر.
وبالمقابل، فهم يدعون الحكومة إلى التعبير عن حسن نواياها بتفعيل "اتفاقية 26 أبريل 2011" الخاصة بإحداث درجة جديدة للمتصرفين، كحل من شأنه تجاوز الجمود الذي يعرفه الملف.
وعليه فهم لا يزالون يرحبون بكل الهيئات والمركزيات، بل ويناشدونها أن تتجاوز جميع العقبات وتتدخل لدى الحكومة لإعمال العقل والحكمة، " فنحن واقعيون إلى أبعد الحدود ونُقدر أن حل الملفات لا يمكن أن يكون إلا بطريقة تشاركية ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة بملف المتصرفين".
وبالمقابل، دعوا الحكومة إلى التعبير عن حسن نواياها بتفعيل "اتفاقية 26 أبريل 2011" الخاصة بإحداث درجة جديدة للمتصرفين، كحل من شأنه إيقاف التصعيد وتجاوز الجمود الذي يعرفه الملف.
نُشر بموقع طنجة بريس
نُشر بموقع طنجة بريس
البرنامج النضالي لسنة 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق