حـاوره: عبدالقــادر زعـــري
نظمت المديرية الجهوية للضرائب بطنجة وبشراكة مع "جمعية تواصل" لموظفي هذه الجهوية للضرائب، بطنجة"، ندوة حول "المراقبة والتحصيل"، حضرها عدد من المسئولين المركزيين والجهويين ومختصين وخبراء ومحاسبين ومهتمين.
نظمت المديرية الجهوية للضرائب بطنجة وبشراكة مع "جمعية تواصل" لموظفي هذه الجهوية للضرائب، بطنجة"، ندوة حول "المراقبة والتحصيل"، حضرها عدد من المسئولين المركزيين والجهويين ومختصين وخبراء ومحاسبين ومهتمين.
خلال
هاته الندوة تم تسليط الأضواء على مستجدات قانون المالية لسنة 2018، في
مجال مراقبة التصريحات الضريبية بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين،
واستخلاص الواجبات الضريبية.
وعلى
هامش الندوة، استجاب لطلبنا المدير الجهوي للضرائب بطنجة السيد عبد الله
لخنيك، بتقديم مزيد من الأضواء على ما تم طرحه خلال الندوة، بأسلوب مبسط
وعملي وبلغة واصحة وواقعية. فيما يلي نص الحوار:
السيد المدير الجهوي، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا
س: هل لكم أن تشرحوا لنا ببعض التوضيح، فيما يخص جديد تدابير المراقبة المعتمدة من طرف الإدارة الضريبية؟
تعتبر
المراقبة الضريبية إحدى أهم أدوات السياسة الجبائية،و التي بدورها تتموقع
في صلب السياسة الاقتصادية لبلادنا، و لذلك من خلال تحقيق توازن امثل
للميزانية العمومية، وخلق الظروف الملائمة لمناخ أعمال تنافسي و عادل،
تحقيق العدالة الجبائية، ومحاربة الغش و التملص و الضريبيين، وتشجيع
المقاولات و الأنشطة الاقتصادية الناشئة ( تعليق المراقبة الضريبية خلال
السنوات المحاسبية الأولى).
و
من اجل فعالية امثل في تحقيق هذه الأهداف الحيوية للاقتصاد الوطني،التزمت
المديرية العامة للضرائب منذ سنة2015 بتنزيل إستراتيجية متكاملة استهدفت
تعزيز و عصرنة آليات المراقبة الضريبية التي تهدف في غايتها
إلى:
- توجيه الملزمين للاحترام الطوعي لأحكام المدونة العامة للضرائب.
- برمجة المراقبة الضريبية كنشاط مستمر وآلي داخل إدارة الضريبة (عبر اعتماد نظام معلوماتي متطور لانتقاء الملفات الواجب إخضاعها للمراقبة و التي ستحد من تدخل العنصر البشري في العملية)،
- إعادة تنظيم و انتشار الموارد البشرية للمديرية من خلال ضخها في المصالح الإستراتيجية و التي تهم بالأساس المراقبة، التحصيل و التدبير الجبائي
- ضخ المزيد من الكفاءات البشرية على مستوى المصالح الجهوية للمراقبة في أفق تحقيق هدف 1000 مفتش محقق بنهاية سنة 2018.
س: لكن السيد المدير الجهوي هاته أهداف عامة، هل يمكن معرفة الإجراءات العملية المُتخدة لتحقيقها ؟
ج: طبعا، فمن اجل ذلك تم تفعيل حزمة من الإجراءات همت على السواء المصالح الجهوية للوعاء الجبائي و المصالح الجهوية للافتحاص:
على مستوى المصالح الجهوية للوعاء الجبائي:
عرفت
عملية المراقبة الضريبة طفرة نوعية مع اعتماد المادة مكرر 221 سنة 2016 و
تنقيها خلال سنة 2017 لو التي فتحت الإمكانية للملزمين عبر مسطرة إيداع
الإقرار التصحيحي من اجل تدارك الأخطاء المادية المرتكبة في الإقرارات
الجبائية المودعة من لدنهم دون خضوعهم للزيادة و الذعيرة المنصوص عليهما في
المدونة العامة للضرائب.
على مستوى المصالح الجهوية للافتحاص:
دخلت
مجموعة من التدابير حيز التنفيذ و التي همت عملية المراقبة في عين المكان
أهمها: تقليص مدة فحص المحاسبة من ست(06) إلى ثلاث(03)أشهر.
- اعتماد مستوى واحد للتحكيم عوض مستويين(إما أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة).
- الجدولة الزمنية لعمليات الافتحاص الجبائي بشكل يمكن من توزيع انسب على مدار السنة للإشعارات بالفحص.
- اعتماد المسطرة التواجهية الشفوية قبل أي تصحيح لأسس الضريبة.
- ضخ المزيد من الكفاءات البشرية على مستوى المصالح الجهوية للمراقبة في أفق تحقيق هدف 1000 مفتش محقق بنهاية 2018.
س: على ذكر فرق التحقيقات المختصة، ما حقيقة ما ينشر أحيانا عن "حملات" تشنها هاته الفرق ضد شركات أو قطاعات ما ؟
أنتم تعلمون أن أسلوب "الحملات" لم يعد مقبولا في الإدارة الضريبية، وهي التي خضعت لسلسلة متواصلة من عمليات التحديث.
أولا
: اختيار الخاضعين لعمليات التحقيق يتم وفق مؤشرات شفافة ونزيهة، والمحدد
الحاسم لم يعد تقديرات الموظفين ولا حتى المسؤولين، بل هو النظام
المعلوماتي، الذي يرصد تلقائيا التصريحات التي تستدعي الفحص.
ثانيا:
وفي حالات استثنائية، وحينما تلاحظ الإدارة المركزية، ثغرات قانونية
يُحتمل استغلالها بشكل غير سليم يمس مبدأ "العدالة الجبائية" في اتجاه قطاع
ما، فهي تعلن ذلك بشكل رسمي، وعلى أعلى مستوى، فيخضع الجميع لسلطة
القانون، ومبدأ تساوي الجميع في تحمل التكاليف العمومية، التي ينص عليها
الدستور.
ثالثا:
وحتى إن تمت مطالبة ملزمين كيفما كان نشاطهم ورقم معاملاتهم، فقنوات
التواصل تبقى مفتوحة، وإمكانيات الصلح كذلك، بل كثيرا ما تخرج شركات من
عمليات تصحيح دون مراجعات وتعترف لها الإدارة بسلامة تصريحاتها وتنوه بروح
مواطنتها.
المديرية الجهوية للضرائب
س: تحدثنا عن المراقبة، فماذا عن جديد إجراءات التحصيل؟
ج:
لقد كان للمنهجية الجديدة في المراقبة، إضافة إلى عوامل أخرى، نتائج
إيجابية على عملية التحصيل. بحيث تفضي في غالب الأحيان إلى تحصيل واجبات
الخزينة، دون اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري.
فبعد
هاته المسطرة، إما يقوم الملزم بمد الإدارة بالوثائق المحاسبية التي تم
إغفال إدراجها، وإما يقبل عن طواعية الأسس الجديدة التي يتم اعتمادها من
طرف الإدارة، وفق مؤشرات تكون لديها واضحة ولا تقبل الشك، والأداء عن
طواعية لواجبات الخزينة.
س: هل يقبل الملزمون الذين تتم معهم هاته المسطرة الأداء وبسهولة ؟
ج:
الأمور في السابق لم تكن سهلة طبعا، وكانت الملفات تتراكم، وإجراءات
التحصيل الجبري الصارمة كانت تهدد مصالح وأنشطة الفئات التي تتعرض
تصريحاتها لمسطرة المراقبة وكذا مسطرة التصحيح.
اليوم
وفي ظل السياسة الجديدة التي تعتمدها الإدارة الضريبية، صارت الأمور أسهل
والنتائج أحسن. فالإدارة الضريبية أرست ثلاث مبادئ للتعامل مع الملزمين
بالضرائب:
أولا:
الرفع من أداء عملية التواصل مع الملزمين، لردم الهوة بينه وبينها،
فالموظفون صاروا ملزمين قبل اتخاذ قراراتهم، بالاستماع والتفهم للملزمين،
والأخذ بعين الاعتبار البيئة والإكراهات التي يمارس فيها كل ملزم أنشطته.
كما أن الإدارة أصبحت تتواصل مع المواطنين ومنهم الملزمون، بكل الطرق من
هاتف ورسائل إلكترونية، ولم تعد عملية التواصل مقتصرة على المراسلات
الكتابية الشديدة الجمود والصرامة.
ثانيا:
التجاوب السريع مع كل طلبات الصلح التي يقدمها الملزمون لطي ملفاتهم
وتوفيرا لجهدهم ووقتهم وتسهيلا لهم على مواصلة شؤونهم اليومية. فبعدما يتم
إقناع الملزم بأداء واجبات تكميلية، وبمجرد ما يطالب بإبرام صلح جدي مع
الإدارة، يتم عقد اجتماع مصغر وفوري يحضره المعني بالأمر، ويتم توقيع محضر
للصلح وينتهي المشكل، بأداء واجباته اتجاه الخزينة.
ثالثا: بالنسبة للضرائب المفروضة خطأ، أو بطريقة مزوجة فيتم إلغاؤها تلقائيا من طرف الإدارة، دون لجوء الملزم لمسطرة التظلم.
كما
البث في شكايات الملزمين لا يتعدى أجل الشهر، بل وفي الحالات الاستعجالية
يتم البث فيها لحظة تقديمها وتسجيلها بالنظام المعلوماتي. وبذلك تمكنت
الإدارة الضريبية من تكوين رصيد مهم من الثقة بينها وبين المواطنين.
س: لم أفهم ماذا تقصدون، المرجو بعض التوضيح.
أولا:
إن تعميم دائرة الخدمات الإلكترونية، عبر بوابة المديرية العامة للضرائب،
وفر لها عددا مهما من الموارد البشرية، التي كانت تنزفها عمليات تلقي
التصريحات الضريبية، وتلقي الأداءات بمقر الإدارة. فالإدارة كانت كل همها
هو استقبال الملزمين وتلقي تصريحاتهم وأداءاتهم، والاستجابة لطلباتهم بخصوص
الحصول على الشواهد والوثائق المطلوبة، واستقبال ودراسة والاستماع
لشكاياتهم، والاستجابة لاستفساراتهم وطلبات توجيههم.
الآن
تخلصت كتلة مهمة من الموظفين من هذا العناء، مما جعلنا نعيد انتشار
مواردنا البشرية، وتعويض مهامهم الروتينية بمهام المراقبة والتواصل مع
الملزمين سواء منهم الأشخاص المعنويين أم الذاتيين.
وبالتالي
كانت النتيجة هو تفرغ أغلبية موظفينا لمهام المراقبة، الشيء الذي انعكس
إيجابا وبسرعة على نسبة تزايد عائدات المداخيل الضريبية. كما أن خضوع
الموظفين لدورات دورية ومنتظمة من التكوين المستمر طبق مؤشرات حديثة
ودقيقة، ساهم في الرفع من مردوديتهم وكفاءتهم وأكسبهم مهارات في الوصول بكل
عمليات المراقبة إلى غايتها الأساسية، وهي إقناع الملزمين بأداء واجباتهم
عن اقتناع ورضى بشكل عام. هذا من جهة.
من
جهة ثانية، وبعد تحريك وتحديث قواعد بيانات الإدارة، وتطوير فعاليتها
وكفاءتها، والتنسيق بين أقسامها، والسرعة في توفير المعلومات عن الملزمين
المطالبين بأداء واجباتهم، أصبحنا نتمكن من الوصول إلى الملزمين في ظرف
قياسي ووجيز، مما يجعلهم أمام ثالث خيارات:
الأول: إما التوجه نحو القابض لأداء واجباتهم نحور خزينة الدولة.
الثاني: وإما طلب إبرام صلح وهو ما نستجيب له على الفور.
الثالث: وإما اللجوء إلى القضاء طبعا في في أقصى الحالات.
من
جهة ثالثة: كان لقرار إبرام شراكة بين المديرية العامة للضرائب" مع "هيئة
المفوضين القضائيين" نتائج جيدة. أولا في الوصول إلى الملزمين المدينين
لخزينة الدولة، أو توفير موارد بشرية تم توجهها نحو مهمات أخرى.
س: على ذكر الخدمات الإلكترونية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، أين وصلت العملية؟
ج: العملية انطلقت مع بداية 2016 على صعيد المديرية الجهوية بطنجة، وبشكل جزئي، لكن مع بداية سنة 2017 صارت معممة على جميع الملزمين.
طبعا
رافق انطلاقها صعوبات تقنية وعملية، لكن تجند كل الموظفين والمسئولين، كل
في دائرة اختصاصه، جعل الملزمين بالضرائب والمواطنين والفئات المتعاملة مع
الإدارة من عدول وموثقين وخبراء ومحاسبين هم الرابح الأكبر من العملية،
ويمكنك التجول بين مكاتب إداراتنا الآن والقيام بمقارنة مع ما كان عليه
الحال قبل سنوات لتتأكد من حقيقة الوضع.
فالحصول
على الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للإدارة، نقل المستفيدين
من خدماتها من مرحلة البطئ والروتين والتعقيد، إلى مرحلة السرعة والسهولة
واليسر ورفع عنهم عناء التنقل وضياع الجهد والوقت.
لكن
لابد من الإشارة إلى أن عملية تقديم الخدمات الإلكترونية، أصبحت شاملة
وعامة لكل الفئات المهنية والتجارية والمقاولات وجميع الملزمين بصفة عامة،
باستثناء المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي.
كما
أن لا تزال مستمرة ومتواصلة إلى اليوم، ولا تزال المصالح المختصة على نفس
الوتيرة من العمل الدءوب لإماطة كافة الصعوبات العملية والتقنية، وتطوير
مناهج السرعة واليسر والبساطة من طرف كافة المستفيدين.
س: السيد المدير الجهوي، كلمة أخيرة تودون توجيهها للرأي العام المحلي والجهوي وحتى الوطني؟
ج:
إن سياسة الإدارة الضريبية، الجديدة لكسب ثقة الملزمين، وبعد سنوات من
العمل المتواصل، أعطت نتائج ملموسة تعكسها الإحصائيات المشجعة التي يمكنكم
الحصول عليها بسهولة. وهذا يبين أن عملية تحديث الإدارة ليس مسألة نوايا
حسنة وحسب، بل هي مسألة تطلبت ولا تزال الكثير من العمل المتواصل والقيام
بتغييرات شبه جذرية على الأساليب الموروثة.
ما
أريد قوله للملزمين بالضرائب سواء منهم الأشخاص الذاتيون، أوالمعنويون من
مقاولات وشركات بجميع أصنافها، والفئات المتعاملة مع الإدارة الضريبية من
موثقين وعدول وخبراء ومحاسبين. هو الانخراط في مسلسل التغيير وتطوير
إدارتنا تطبيقا لخطابات صاحب الجلالة نصره الله.
صحيح
أن النصيب الأوفر من المسئولية ملقى على الدولة، لكن الظرف أصبح يتطلب
التشارك من أجل تحقيق المصلحة العامة. هاته الفئات الذي ذكرت لكم يمكنها
مساعدتنا على نشر ثقافة التقارب بين الملزمين والإدارة وتسييد أجواء الثقة،
وفض النزاعات -إن وجدت- بعقلية الصلح والاعتراف المتبادل بين الطرفين
بالحقوق والواجبات، والخضوع التام لسيادة القانون.
بالنسبة
للمقاولات المتوسطة والكبرى، لابد أن نشير إلى أن مساهمتها في تحريك
الاقتصاد الوطني يبدأ أولا بتجسيد مبدأ العدالة من طرف الإدارة، والتعبير
أكثر عن روح المواطنة، من طرف الملزمين للمساهمة في خدمة وطننا العزيز.
والاستفادة من التسهيلات الجبائية التي منحها قانون المالية لسنة 2018.
فقرارات
قبول مساهماتهم مقابل الصلح، يبقى أولا وأخيرا قرارات إدارية، محكومة
بواجب تعليلها، ونحن نمنح لكافة الملزمين الحرية التامة لإثبات سلامة
تصريحاتهم وتعزيز ما يرد فيها من أرقام، وهذا واجبنا.
نهيب
بجميع الملزمين للاستفادة من الامتيازات التي نصت عليها المادة 10 من
قانون المالية لسنة 2018، لأداء جميع الضرائب والرسوم الموضوعة تحت إجراء
الشروع عملية استخلاصها قبل فاتح يناير 2016، والمتمثلة في الإلغاء الكلي
للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل.
س:
السيد المدير الجهوي، هل تعلمون أنكم أول مدير جهوي للضرائب في مدينة
طنجة، تقبلون الانفتاح على الإعلام، بصدر رحب، رغم حساسية قطاع الضرائب،
ونحن نشككركم على سعة صدركم وصبركم معنا ؟
ج:
(مبتسما)، أبدا أنا من أشكر لكم انتظاركم وصبركم معنا من أجل إنجاز هذا
الحوار. نحن ممتنون لدوركم ووظيفتكم في تنوير الرأي العام، وتقريب الإدارة
من المواطنين، ونقل ما تعرفه من تغييرات لأجل المصلحة العامة للعامة،
والمساهمة في سيادة جو من الثقة بين الطرفين.
منشُور على موقع طنجة بريس
منشُور على موقع طنجة بريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق