فيدرالية اليسار تقدم مقترح قانون "العفو العام" عن معتقلي الريف وجرادة

فيدرالية اليسار تقدم مقترح قانون "العفو العام" عن معتقلي الريف وجرادة

تقدم النائبان البرلمانيان باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى شناوي ، بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الجماعية بالمغرب ، بعد  صدور الأحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف.

وأورد البرلمانيان تقديم مقترح قانون العفو العام، أن "المغرب يشهد، منذ سنة 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد"، لافتة إلى أنه "بالرغم من إقرار رئيس الدولة، الملك محمد السادس، بفشل النموذج التنموي، الذي أفرز احتجاجات شعبية، فإن الدولة لم تقفل الملف سياسيا، من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وقامت بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة".

وقال النائبان أن التدابير التأديبية التي تم اتخاذها في حق العديد من المسؤولين بعد انطلاق الاحتجاجات، دليل على أن تلك المطالب الاجتماعية هي مُحقة.

وأشار نائبا الفيدرالية إلى أن "الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف غير منصفة، ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية؛ بل تزيد في الاحتقان وتكرس انعدام الثقة بين المواطنين، والدولة والمؤسسات"، حسبهم.

بالنسبة لمقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدم به برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي، على إصدار عفو عام وشامل على كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016 وحتى يونيو الجاري، مع إلغاء الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

كما ينصُّ على جبر ضرر أي متضرر من الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، مع اعتبار العفو بمثابة براءة، مرجعة سبب إقدامها على طرح هذا المقترح إلى "تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جاد".

أيضا يدعو المقترح إلى تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العاميين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى.