مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية يتدخل في قضية مقهى الحافة
بلاغ
يتابع مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية باهتمام كبير إقدام
السلطات المحلية بطنجة يوم السبت 4 غشت 2018، على هدم جزئي على مستوى مقهى الحافة
الشهير الذي يعتبر رمزا تاريخيا لطنجة و قبلة للمشاهير و الأدباء و الساسة يعود
لسنة 1921، كما أنه أصبح مقيدا ضمن سجل التراث الوطني منذ سنة 2015.
هذا الحدث الذي
يأتي في سياق متصل للحالات المتكررة لإتلاف و تشويه و تغيير معالم البنايات
التاريخية سواء بالمدينة العتيقة أو بشارعي باستور و صلاح الدين الأيوبي و غيرها
من المحاور التاريخية بالمدينة. و قد نبه المرصد
مرارا من خلال مختلف اللقاءات و الندوات التي ينظمها و كذا من خلال تقاريره
السنوية إلى ما تتعرض له العديد من المواقع و البنايات التاريخية من إتلاف و إهمال
يعرضها للضياع و الاندثار وتغيير المعالم بما يتناقض مع تاريخ المدينة و أصالتها.
ويعتبر المرصد أن ما حدث مؤخرا بالمقهى المذكور نموذجا حيا لعملية
إتلاف موقع تاريخي بعيدا عن أي مراقبة، و دون أخذ رأي الجهات الوصية على التراث و
الحصول على رخصة لمباشرة أي عملية إصلاح أو إضافة، و محكا حقيقيا لمختلف الجهات
المسؤولة عن التراث والمباني التاريخية من أجل حماية المآثر المقيدة في السجل
الوطني، إذ ينص القانون 22/80 الخاص بالمحافظة على المآثر التاريخية في الفصل
السادس منه، على عدم تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه
ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع
في الأعمال بستة أشهر على الأقل.
اعتبارا لما سبق لايمكن للمرصد الا أن يشيد بكل اجراء من شأنه
الحفاظ على المواقع الأثرية و حمايتها، شريطة احترام المساطر القانونية و
الإجراءات الادارية السليمة و المسؤولة. و هو في هذا الصدد، يجدد مطالبه للسلطات
المسؤولة عن القطاع بضرورة التوفر على مقاربة شاملة و مندمجة، كما أنه يدعو في نفس
الآن إلى تطبيق القانون الخاص بالمحافظة على المآثر التاريخية، و تفعيل المسطرة
القانونية في كل حالة يثبت فيها مخالفة القانون.
من خلال ما سبق يدعو المرصد إلى:
- استثمار هذه الحالة ، لإعادة
الاعتبار لمقهى الحافة و تأهيله بمنطق المصلحة العامة للمدينة و لتاريخها و
ثقافتها ، و ذلك بجعله فضاء للراحة و الترفيه السليم و المسؤول.
- قيام الجهات الوصية على التراث
بالجهة و خاصة مفتشي و محافظي المباني التاريخية بتفعيل القانون بشكل عام يشمل
جميع القطاعات التاريخية بالمدينة لاسيما بالمدينة القديمة التي تشهد خروقات
بالجملة و بشكل يومي.
- التفاعل الجدي مع نداءات و
تقارير المجتمع المدني الداعية إلى التدخل لإنقاذ العديد من المواقع والمباني
التاريخية.
- الحرص على أصالة المدينة
العتيقة من خلال تدقيق عملية الرخص الخاصة بالترميم و تفعيل العديد من التوصيات والقرارات
في هذا المجال ، مع الاسراع باعادة تنشيط اللجان المختلطة التي احدثت لهذا الغرض.
- مباشرة مختلف الجهات المسؤولة
لعملية إحصاء المنازل و المباني التاريخية الأثرية الآيلة للسقوط و تحديد نوع
التدخل اللازم للحفاظ عليها.
- دعوة كافة المتدخلين و
المسؤولين و الفاعلين المدنيين و الإعلاميين إلى تكثيف الجهود للحفاظ على مآثر
طنجة و بناياتها التاريخية وفق مقاربة عقلانية و تشاركية تضمن تأهيل تراث المدينة
و تثمين دوره الحضاري و الإشعاعي.
المكتب التنفيذي
للمرصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق