مُديرية الضرائب بطنجة تُطمئَنُ شركات العقار

مُديرية الضرائب بطنجة تُطمئَنُ شركات العقار

عبد القادر زعري 

اتصل بنا أكثر من منعش عقاري، للاستفسار عن حقيقة المعلومات التي نشرتها إحدى المواقع الإلكترونية المحلية، بكون أن المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، قامت بشن حملة على المنعشين العقاريين، وأبلغتهم بوضع حساباتها رهن إشارة المفتشين للتدقيق، وأنها ستفرض ضرائب إضافية ستزيد من واقع أزمة العقار الذي تعيشه المدينة.

وللوقوف على حقيقة الوضع، قمنا بمجموعة من التحريات، تبين أن الأمر لا يستدعي كل هذا الخوف من إجراءات روتينية تقوم بها الإدارة المعنية، وأن الموقع الذي نشر الخبر بحسن نية، ربما كانت المعلومات التي توصل بها غير مضبوطة.

فحينما طرحنا المشكل على شركات سبق أن خضعت لإجراءات التدقيق المحاسباتي، وبعض المصادر المقربة من مسؤولي مديرية الضرائب بطنجة، استغربوا الأمر، ومن خلال ردودهم تمكنا من جمع المعلومات حسب التفصيل التالي :

أولا: إن مديرية الضرائب لا تنهج في عملها أسلوب الحملات، وأن لوائح الشركات الخاضعة لإجراءات التدقيق، تشمل كافة القطاعات، ولا تستهدف نشاطا معينا دون غيره من الأنشطة. وأن إجراءات التدقيق في محاسبات الشركات، عمل روتيني وعادي.

ثانيا: إن لوائح الشركات الخاضعة للتدقيق، لم تعد توضع من طرف المفتشين ولا المسؤولين، وإنما ومنذ سنوات أصبحت تحدد من طرف "النظام المعلوماتي" التي يرصد تلقائيا كل الحالات التي تستدعي من الإدارة تحريك المفتشين للتأكد من مدى مطابقة الأرقام الواردة في البيانات المحاسبية، مع الوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف محاسبي الشركات حسب ما يفرض القانون. وهذا النظام المعلوماتي لا يميز بين قطاع وقطاع، ولا بين رابح وخاسر.

ثالثا: مديرية الضرائب ليس من اختصاصاتها، فرض ضرائب جديدة ولا الزيادة ولا النقصان من نسبها، فذالك اختصاص حصري للبرلمان. مهمتها لا تتعدى تصحيح البيانات المحاسبية في حالة عدم اقتناعها بعدم تطابقها مع الوثائق المحاسبية الخاصة بالشركات، وعليه فإن خضوع شركة ما للتدقيق لا يفضي حتما إلى فرض مبالغ تكميلية، ففي حالات كثيرة، تتمكن الشركات من تدارك أخطائها المحاسباتية، وتقدم أجوبتها وتكون الأجوبة منطقية وسليمة فتطوي الإدارة الملف، وتعترف للشركة بسلامة تصريحاتها.

رابعا: في حالة رصد "إختلالات محاسبية" في بيانات الشركة، يمنع على مفتشي الضرائب، فرض مبالغ تكميلية، قبل تبليغ ملاحظاتهم للشركة، وفسح المجال أمامها لتدارك الخطأ والإدلاء بالوثائق المحاسبية التي تطابق البيانات المدلى بها، وهاته الضمانات ممنوحة بموجب القانون. وفي حالة وجود تطابق بين البيانات والوثائق يتم غلق الملف في الحين. فمهمة الإدارة الضريبية تقنية محضة.

خامسا: لا يمكن التهرب من إجراءات التدقيق المحاسباتي، بذريعة وجود أزمة في القطاع الذي تنشط فيه الشركة، لأن الأزمة تعكسها الوثائق المحاسبية المطابقة للتصريحات المدلى بها، وبالتالي لا يمكن تعطيل إجراء إداري موضوعي ينص عليه القانون.

كما أن استمرار نشاط شركة ما لسنوات لا يتوافق ووجود أزمة. فعجز الشركة وتوالي خساراتها عبر السنوات، يفرض تطبيق بنود القانون التجاري، الواردة تحت عنوان "صعوبات المقاولة". وبالتالي كل شركة لا تزال حية هي قانونا خاضعة للتدقيق المحاسباتي.

سادسا: وحتى في حالة فرض مبالغ تكميلية على الشركات الخاضعة لمسطرة التدقيق المحاسباتي، فالإدارة الضريبية، حينما تريد الشركة التعبير عن مواطنتها باقتراح صلح تدفع بموجبه واجبات لخزينة الدولة مقابل إنهاء المسطرة، فهي تعرض الطلب على لجنة داخلية يحضرها ممثل الشركة، خلالها يتم الاستماع إليه وفي الأخير يتم الاتفاق على مبلغ يرضي الشركة والخزينة.