ذاكرة سجين_94 .. مراسلاتي للديوان الملكي 1/4

عبدالقادر زعري

مرت شهور بعد الحكم علي نهائيا، وأنا أنتظر "النقض والإبرام" وكنت جازما أن الإنصاف سيكون حليفي هاته المرة، أولا لانعدام أي دليل لما لفقوه لي، وثانيا لابتعاد المحكمة عن أي تأثير كما وقع هنا بطنجة، حينما ظل "مسؤول" يتردد على المحكمة بعدما حُكمت من الجنايات الابتدائية بعشر سنوات، لإغراقي أكثر خوفا من أن أفلت على أيدي قضاة الجنايات الاستئنافية.

رغم ذلك سارت الأمور نحو البراءة بعد ثلاث سنوات من الجلسات، قبل أن يقع ما الله به عليم، ويكتفي القضاة بخفض العقوبة إلى أربع، طبعا مع الإبقاء على الحكم علي بأداء 52 مليون سنتيم، وهو هم بحجم جبل أحد لا يزال جاثما على صدري.

المهم انتظرت النقض والإبرام شهورا. وذات مرة راسلت كلا من الوكيل العام بالمجلس الأعلى ورئيس المجلس الأعلى، طالبا منهم العمل على إنصافي أثناء النظر في الملف، عارضا عليهم كل شيء.

لكن جاءني فجأة الجواب، "لقد صدر الحكم برفض طلب النقض".

انعقدت الجلسة بالمجلس الأعلى دون إشعاري لإعداد عريضة الدفاع.

انعقدت الجلسة الأسبوع الأخير من شهر غشت وهو شهر عطلة قضائية.

انعقدت الجلسة وصدر الحكم ولم أتوصل بأي خبر.

هنا زدت يقينا أن اليد التي دمرت حياتي أطول مما كنت أعتقد. والحقيقة أن هاته العبارة كانت شائعة في التعبير عن قضيتي، داخل السجن وخارج السجن، ويوم القيامة سيتضح طول هاته اليد وعرضها ووزنها ومن أي دم تتغذى لتصفع.

في البداية تأثرت كثيرا، لكن سرعان ما استجمعت قواي، وقررت الدفع بالأمور إلى أقصى حد فلم يعد لي ما أخسره.

كنت فقدت الأمل. رغم اقتراب نهاية العقوبة بعام ونصف. فالإفراج بالنسبة لي كعدمه. ماذا أفعل بالإفراج، بعدما خربوا مستقبلي وشوهوا سمعتي وأحرقوا صورتي.

يتبع ..