واقعة الفيديو اللغز "أخنوش إرحل" .. أولى خيوط اللعبة
لا تزال قضية تصوير وبث فيديو على المباشر لمجموعة أشخاص تنادي "أخنوش إرحل"، تحفل بالمزيد من التطورات، ولغزا بدأت معالمه الأولى في الاتضاح.
فقد تناقلت عدة مصادر أن السلطات القضائية والولائية بطنجة استدعت عدة مسؤولين أمنيين و إداريين ومصور الفيديو للتحقيق والاستماع اليهم على خلفية ما سُمي "الانفلات الخطير" الذي سجل خلال حلول المٓلك بمارينا طنجة، وهذا مهم.
لكن الأهم هو أن العمل "الصحفي"، وما أثاره من تفاعلات، هو أنه سيرخي بظلاله على الممارسة الصحفية بمدينة طنجة. فالسلطات المحلية بطنجة وخلافا لكثير من جهات ومناطق المملكة، كانت تتعامل بمرونة مع الجسم الإعلامي، وتترك له هامشا واسعا من العمل والتحرك بالتصوير والبث. ومن شأن هذا الحدث أن يفتح جيدا أعين السلطات على مقتضيات قانون الصحافة والنشر، خصوصا فيما يتعلق بضرورة الحصول على الترخيص بالتصوير والبث، سيما وأن فترة التصوير والبث كانت خلال نشاط ملكي صرف. هذا أولا.
ثانيا: مصدر أفاد، أن الأنشطة الثلاثة التي قام بها الملك وعودته للرباط، كانت مطابقة تماما لبرنامج العاهل المغربي، ومن يراجع الأخبار جيدا يتأكد من ذلك. وزيارة مدينة طنجة كانت نشاطا ملكيا رسميا استثنائيا محدودا باليوم والساعة، وليست زيارة خاصة للإقامة والاستجمام.
ثالثا: يضيف مصدر آخر، أن حشر اسم الوالي، أصبح عملا روتينيا، وترجع أسبابه لتصفية حسابات قديمة تعود لخضوع الوالي لتعليمات ملكية سامية صارمة، بخصوص مشروع "طنجة الكبرى" ورفضه القاطع والحاسم، لأي خضوع للابتزاز من طرف جهات كانت ترى في المشروع الملكي "طنجة الكبرى" فرصة أغلى من الذهب للمضاربة والاغتناء.
رابعا: وبالعودة لقضية "الفيديو"، المُطالب برأس أخنوش، فقد تبين من خلال أولى المُعطيات، أن العمل كان "مدبرا" بعناية فائقة، والغرض منه ليس سوى تصفية حسابات بين الفرقاء السياسيين، والشعار حاول استغلال الجدل القائم حول "أخنوش كوزير" للتمويه باسمه لإخراج العملية وكأنها "مطلب شعبي" على غرار قضية ادريس البصري صيف 2000.
خامسا: وبالنسبة "للانفلات الأمني" المزعوم. فالانتشار الأمني يوم التدشينات، كان مطابقا للمسارات والمناطق التي يجتازها الموكب الملكي والتي يشرف فيها العاهل المغربي على التدشينات".
وليس هذا وحسب. بل حتى تلك المجموعة التي كانت "تهتف" بما لا تعرف، سجل نفس الفيديو" صوت مسؤول وهو يطالبهم بعدم التشويش على الموكب الملكي. ولم يكن ذلك الصوت وذالك الشخص سوى صوت وشخص الوالي اليعقوبي. فأين الانفلات إذن ؟
والأكثر من كل ذلك جميعا، أن حضور المصور وتلك المجموعة من أصحاب الشعار في ذلك المكان وتلك الدقائق، دليل آخر على أن "مخرج" الحدث درس التواجد الأمني بعناية واستغل تركيز السلطات على سلامة وأمن الملك واختار نقطته بإتقان.
سادسا: كان للفيديو نتائج عكسية وكارثية على أصحابه، وعلى جمهور المتتبعين وعلى رعايا جلالة الملك. ففي الوقت الذي كان مفروضا على الصحافة المحلية التركيز على أشطة الملك وما لها من المنافع على الفئات التي أنجزت لها تلك المشاريع، تحولت الزيارة الملكية إلى فرصة لتصفية حسابات قديمة وجديدة، بين الولاية المُحاصرة بتعليمات ملكية صارمة لقيادة عملية "طنجة الكبرى" بالحزم المطلوب، وبين جهات ذات مصالح ضيقة كانت تتمنى أن تحضى بموطئ قدم في المشروع الملكي الكبير، من جهة.
ومن جهة ثانية تم استغلال الحدث لتصفية حسابات سياسوية ضيقة، بين أطراف حزبية، كان عليها الخروج بوجه مكشوف لمواجهة بعضها بعيدا عن حدث الزيارة الملكية، بدل الاختباء وراء حدث مخدوم بطريقة غير مُتقنة.
نُشر بطنجة بريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق