مدونة زعري Blog Zaari

. عبد القادر زعري / طنجة بريس نظمت ولاية طنجة أصيلة الحسيمة، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، يوما مفتوحا مع مستثمري مغاربة الخارج، بمقر الولاية، بمناسبة اليوم الوطني للمغربة المقيمين بالخارج، ترأسه الكاتب العام للولاية، بالنيابة عن السيد والي الولاية. وكان لافتا للنظر قوة حضور المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، سواء من حيث مستوى التمثيلية، أو من حيث عدد وطبيعة الموظفين المسؤولين، من مختلف الأقسام والتخصصات، وعلى رئيسهم المدير الجهوي للضرائب، السيد عبد اللع الخنيك، بحيث كان هاته المديرية الأكثر حضورا بين كل القطاعات العمومية والخاصة الممثلة بهذا اليوم المفتوح، زيادة على حضور مكثف للعنصر النسوي. تعتبر المديرية ااجهوية للضرائب بطنجة، من أكثر الإدارت ا نفوذا وتأثيرا في المحيط الاقتصادي والاجتماعي للجهة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة القليلة الماضية، حركية ملموسة على ثلاث واجهات : الواجهة الأولى على صعيد تعبئة الموارد البشرية ذات الكفاءة والتكوين الرفيعين، من مختلف الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة، سرعان ما اندمجت وبسهولة في أداء المجهود الجماعي للمديرية.

مُديرية الضرائب بطنجة تُطمئَنُ شركات العقار عبد القادر زعري  اتصل بنا أكثر من منعش عقاري، للاستفسار عن حقيقة المعلومات التي نشرتها إحدى المواقع الإلكترونية المحلية، بكون أن المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، قامت بشن حملة على المنعشين العقاريين، وأبلغتهم بوضع حساباتها رهن إشارة المفتشين للتدقيق، وأنها ستفرض ضرائب إضافية ستزيد من واقع أزمة العقار الذي تعيشه المدينة. وللوقوف على حقيقة الوضع، قمنا بمجموعة من التحريات، تبين أن الأمر لا يستدعي كل هذا الخوف من إجراءات روتينية تقوم بها الإدارة المعنية، وأن الموقع الذي نشر الخبر بحسن نية، ربما كانت المعلومات التي توصل بها غير مضبوطة. فحينما طرحنا المشكل على شركات سبق أن خضعت لإجراءات التدقيق المحاسباتي، وبعض المصادر المقربة من مسؤولي مديرية الضرائب بطنجة، استغربوا الأمر، ومن خلال ردودهم تمكنا من جمع المعلومات حسب التفصيل التالي : أولا: إن مديرية الضرائب لا تنهج في عملها أسلوب الحملات، وأن لوائح الشركات الخاضعة لإجراءات التدقيق، تشمل كافة القطاعات، ولا تستهدف نشاطا معينا دون غيره من الأنشطة. وأن إجراءات التدقيق