عبد القادر زعري
قبل 60 سنة كانت حكومة عبدالله ابراهيم وما أدراك ما هو عبد الله ابراهيم. كان عدد الوزراء 11 وزيرا لاغير. الواحد منهم يزن العشرة من الأصناف التي صرنا نرى. كان رئيس الحكومة رئيسا. والوزير وزيرا. كان البرلمان برلمانا وكانت الأحزاب أحزابا. إليكم اللائحة :
الدكتور عبد الله إبراهيم رئيس حكومة 1958
- رئيس الوزارة ووزير الشؤون الخارجية عبدالله إبراهيم
- نائب الرئيس وزير الاقتصاد الوطني والمالية عبد الرحيم بوعبيد
- وزير العدل محمد ابا حنيني
- وزير الداخلية إدريس المحمدي
- وزير الدفاع الوطني محمد عواد
- وزير التربية الوطنية عبد الكريم ابن جلون التويمي
- وزير الفلاحة التهامي عمار
- وزير الأشغال العمومية عبد الرحمان بن عبد العلي
- وزير الشغل والشؤون الاجتماعية محمد المعطي بوعبيد
- وزير الصحة العمومية يوسف بن العباس
- وزير البريد والتلغراف والتليفون محمد المذبوح.
ومناسبة هذا الحديث هو المستوى الضعيف جدا الذي ظهرت به حكومة 2017. فيها 39 وزيرا ولديها دستور جد متقدم مقارنة مع أوضاع 1958، وهانحن نعاين العبث الذي وصلت إليه الممارسة الحكومين، حينما ينزل وزير يا حسرة للتظاهر مع عمال شركة لها نزاع مع مستهلكيها.
وقبله رأينا وزراء منهم من "يتعاير" مع المستهلكين، ومنهم من يهددهم بالسجن، وهي مظاهر لم يعهد المغرب في تاريخه السياسي المعاصر مثلها قط. مع أن المشكل كان يمكن تأطيره والتحكم فيه بقليل من الحنكة والحكمة واللياقة أثناء الحديث إلى طبقات شعبية مطحونة بالزيادات اللامتناهية.
وهذا يكذب أن الحكومات في المغرب تفتقد للصلاحيات الموسعة لتمارس دورها. بل هي تفتقد للكفاءات والعقول المُبدعة. فهذا التوهان الذي تدور فيه حكومة اليوم، هو نتيجة غياب أدنى شروط العمل السياسي، كامتلاك ولو بداية تصور لبرنامج ولو مرحلي.
أو على الأقل، امتلاك ولو فكرة بسيطة عن كيفية التعاطي مع المشاكل الآنية، كقضية المقاطعة التي مست ثلاث منتجات لثلاث شركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق